طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار صحن مجلس قرار دارد/ ایرادات مدنظر شورای نگهبان برطرف شده است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۸۳۹
عباس گودرزی در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا دایره شمول این طرح نیروهای شرکتی و سایر عناوین مشابه و قراردادی را دربر میگرفت، در ادامه مسیر، به جهت اینکه بتوانیم کار را پیش ببریم و با دولت به توافق و تفاهم برسیم، قراردادیها از طرح حذف شدند و مقرر گردید با همکاری دولت به صورت مجزا لایحهای در خصوص آنها تدوین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از آن در صحن مجلس شرکتیها و سایر عناوین مشابه مصوب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به جهت مخالفت دولت و ابهاماتی که وجود داشت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برخی اصول دیگر شناخته شد.
وی تصریح کرد: در نهایت جلسهای با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و اعضای کمیسیون اجتماعی در محل این کمیسیون در خصوص رفع ایرادات این طرح تشکیل شد و در این جلسه به این جمعبندی رسیدیم که طرح مذکور را صرفا در این مقطع و فقط برای نیروهای شرکتی مورد تصویب و پیگیری قرار دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در کمیسیون اجتماعی مصوب شد که از تاریخ تصویب این طرح، نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند و این شرکتها از واسطهگری در تامین نیروی انسانی حذف شوند. این مصوبه به صحن علنی ارجاع داده شده و در دستورکار قرار گرفته است و چنانچه توسط هیات رییسه قرائت شود با توجه به اینکه اصلاح شورای نگهبان است پیشنهاد جدیدی برای درج در آن ثبت نمیشود و صرفا نتیجه به رای گذاشته خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به فضای مجلس پیشبینی میشود که این طرح با عدد بالایی به تصویب برسد و چنانچه به تایید شورای نگهبان نیز برسد جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دولت مجلس یازدهم شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.